(مدى التوافق بين فترة جني التمور وفترة ذروة الطلب عليها في العراق (مدخل تسويقي

الدكتور باسم حازم البدري /قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة / جامعة بغداد

مما لاشك فيه بأن حساب مدى التوافق بين وقت ذروة الطلب على التمور (شهر رمضان) ووقت جني التمور سيكون له الأثر البالغ لدى منتجي التمور في اتخاذ قرار البيع. لقد وجدت الدراسة ان (40%) من اصناف التمور الرئيسة -عدا الزهدي-وهي (الخستاوي، الخضراوي، الساير والحلاوي) قد بيعت خلال الاسبوع الاول من الجني لارتفاع اسعارها واحتياجه  الى ظروف خزنية خاصة. في حين ان (32%) من تمور الزهدي بيعت بعد

الشهر الاول او خلاله لقابليتها الخزنية العالية انتظاراً للحصول على سعر مجزي. وان (8%) فقط من تمور الزهدي والاصناف الرئيسة الاخرى قد بيعت بعد أكثر من شهرين من جنيها وذلك للموسم التسويقي (2010 – 2011). وان فترة جني التمور لم تكن متناسبة مع فترة ذروة الطلب عليها لهذا الموسم التسويقي.

 المقدمـــة
مما لاشك فيه بأن اختيار وقت بيع التمور مرتبط بدرجة كبيرة بمدى توافر المعلومات التسويقية لاتجاه السوق من حيث طبيعة الأسعار السائدة -الآنية والمستقبلية-والمعلنة عن الأصناف المطلوبة والمعروضة في الأسواق خلال الموسم، لأجل توقيت حدوث عملية نقل الحيازة من البائع إلى المشتري. ولذلك فان عملية نقل الحيازة هذه تعد ذات أهمية قصوى في عملية اختيار وقت بيع التمور وتكون عملية نقل الحيازة (البيع)هذه من خلال عدة صور وهي:

1. البيع المسبق (بيع التمور قبل نضجها أو ما يسمى بأسلوب التضمين).
2. البيع الفوري (بيع التمور حال جنيها).
3. البيع المؤجل (بيع التمور بعد جنيها بفترة ويعتمد ذلك على توقع الأسعار من قبل منتجي التمور). وتدخل عدة عوامل كونها عوامل مؤثرة في البيع المؤجل منها مدى تعرض التمور للتلف، وإمكانية المحافظة على التمور من خلال خزنها بطرق التخزين المتاحة والملائمة لحين اتخاذ قرار البيع المناسب (أي توفر الإمكانات المالية والتخزينية لدى منتج التمور)، إضافة إلى توافر القدرة التنبؤية (قابلية الاكتشاف السعريPrice Discovery) التي تمكنه من التفاوض للحصول على أفضل سعر لبيع تموره. إن اتخاذ منتج التمور لقرار بيعها يتباين بدرجة كبيرة وفقاً لحلول وقت الذروة بالنسبة للطلب المحلي والخارجي عليها بحسب أصنافها المختلفة أو مجالات استخدامها المتنوعة سواء كانت للاستهلاك المحلي المباشر أم للتصنيع (الكبس والتعبئة والتغليف) أم لتصنيع مشتقات التمور أم للتصدير إلى الخارج. وتحاول هذه الدراسة من خلال أجراء مسح للعينات (استبانه) تحديد الوقت الملائم لاتخاذ قرار البيع ومدى التوافق بين وقت جني التمور ووقت ذروة الطلب عليها في العراق من خلال تحليل الاختبارات لعينة مكونة من (50) منتج للتمور في محافظات الفرات الأوسط وهي( بابل– كربلاء-النجف- الديوانية وواسط) يقومون بإنتاج (الزهدي والأصناف الرئيسة الأخرى) من التمور في العراق خلال الموسم التسويقي (2010/2011) حيث أن هذه المحافظات تمثل ثقلا كبيراً في أنتاج الزهدي والأصناف الرئيسة (الخستاوي-الخضراوي- الساير والحلاوي) حيث ان نسبة انتاجها من انتاج التمور الكلي للعراق لهذا الموسم كانت (43%) (الجهاز المركزي للإحصاء, 2011).

مشكلة البحث

1.وجود استغلال واضح لمنتجي التمور وتنامي دور الوسطاء التسويقيين المتعاملين بالتمور بما يؤدي الى زيادة كبيرة في الهوامش التسويقية بما يخدم الوسيط نفسه على حساب كلٍ من المنتج والمستهلك.

2.وجود بعض التلكؤ لدى فئة من منتجي التمور تجاه تحديد الوقت الملائم لاتخاذ قرار البيع

3.ضعف الأهتمام بالجوانب التنظيمية لمناطق التركز الجغرافي لأنتاج التمور في العراق وفقاً للأصناف المنتجه ومناطق انتاجها من جهة وأوجه أستخداماتها المختلفة من جهةٍ أخرى بما يوفر الدعم لسلعة زراعية تعد من المنتجات الزراعية المحدودة التي يتوفر للعراق ميزة نسبية ظاهرية في انتاجها والمتاجرة بها عالمياً.

هدف البحث
1. تحديد الوقت المناسب لبيع التمور في العراق بما يعود على منتجيها باكبر مردود وبما يتوافق مع امكاناته وظروفه الخزنية.
2.بيان أثر دراسة التوافق بين جني التمور وذروة الطلب عليها في تحديد توطن الصناعات المتعلقة بالتمور والطاقات الخزنية  لها تحقيقاً للكفاءة الاقتصادية والإنتاجية.

 فرضية البحث
تتبلور فرضية البحث في اثبات أن دراسات التوافق ما بين فترة جني التمور وفترة ذروة الطلب عليها من الدراسات المهمة على الصعيد الاقتصادي والتي تتيح لواضعي السياسة الزراعية (التسويقية والسعرية) في العراق وضع الخطوط العريضة وبالاتجاه الصحيح لأعطاء هذه الثروة الوطنية المهمة ما تستحقه من الرعاية والآهتمام وبما يحقق أكبر مردود لمنتجي التمور، وان السياسة الزراعية في العراق (سواءً السعرية او التسويقية) تتصف بالقصور في هذا المجال.

طريقة تنفيذ البحث
اولاً-تحديد الوقت المناسب لبيع التمور في العراق:
 ان ذروة الطلب المحلي على التمور في العراق بمختلف أصنافها يكون خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك التمور في هذا الشهر بدرجة كبيرة قياساً لبقية الأشهر الأخرى من السنة، كما يزداد الطلب الخارجي على التمور خلال شهر رمضان لمعظم الدول العربية والإسلامية. وبذلك  يكون من المربح اقتصاديا أن يلجأ الوسطاء التسويقيون المتعاملون بالتمور وهم تجار الجملة وأصحاب مخازن التمور الكبيرة والتجار المصدرون وأصحاب مكابس التمور وأصحاب معامل تعبئة وتغليف التمور إلى شراء التمور من منتجها قبل حلول فترة ذروة الطلب المحلي والخارجي من خلال مساومة منتجي التمور بعرضهم لأسعار شراء التمور أثناء فترة الجني أو قبلها أحياناً وحسب الأصناف المطلوبة خلال فترة الذروة, أما فيما يخص جانب العرض المتمثل باستعداد منتجي التمور لبيع تمورهم وفقا للأسعار المعروضة (الأسعار الحالية) أو انتظارهم لفترة أطول لبيع تمورهم (من خلال توقعهم بان تكون الأسعار المستقبلية أعلى ), أو قد يكون بيعهم لتمورهم قبل جنيها (أسلوب التضمين), فان ذلك يتوقف على مجموعة من المحددات التي تسهم في اتخاذ القرار من قبل منتجي التمور بخصوص بيعها ومنها مدى توافر الإمكانات التسويقية لدى منتجي التمور كتوافر أماكن التخزين المناسبة ووسائل التعبئة ومدى كفاءة أداء وسائل النقل والحجم الاقتصادي لبساتين النخيل (عدد النخيل, كمية الإنتاج, الإنتاجية والأصناف), وكذلك توافر المعلومات التسويقية عن حجم الكميات المعروضة والمطلوبة وإمكانية المنتج لتحمل المخاطرة المتمثلة بالظروف الطبيعية والإصابة المفاجئة بآفات توثر على كمية ونوعية التمور المنتجة وكذلك المخاطرة السعرية(تغيرات الأسعار) (البدري,2010). ومن المهم أن يوفق المنتج إلى بيع تموره في الوقت المناسب الذي يتمكن من تقديره في ضوء المحددات التي تم ذكرها مسبقاً لكي يكون بيعه مربح اقتصادياً ولقد تم في هذه الدراسة تحديد أفضل الأوقات التي يتوجب فيها على منتجي التمور في العراق بيع تمورهم فيها.

ثانياً -استعراض نتائج تحليل العينات (نتائج الاستبيان)
لقد قسمت الدراسة للمنتجين الذين تم استبيانهم حسب استمارة الاستبانة وحسب الوقت المناسب
للبيع (المشار اليه في المقدمة) إلى مايأتي:

1: البيع المسبق (بيع التمور قبل نضجها أواسلوب التضمين) :
 يشير الجدول رقم (1) إلى أن (18%) من المنتجين الذين تمت استبانتهم بالنسبة لصنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط في العراق قد باعوا تمورهم بأسلوب البيع المسبق (التضمين), كما أن الجدول رقم (2) يوضح أن نسبة منتجي الأصناف الأخرى (عدا الزهدي) الذين باعوا تمورهم بأسلوب البيع المسبق بلغ (15%) من منتجي العينة وذلك لضعف الإمكانات المالية والتخزينية والتسويقية لديهم ولعدم رغبتهم في تحمل أي نسبة من المخاطرة.  

*الأصناف الرئيسة هي (الخستاوي -الخضراوي–الساير والحلاوي)
المصدر: حسبت من قبل الباحث بالاعتماد على العينة في استمارة الاستبانة.

 2-البيع في الأسبوع الأول من جني التمور:
يشير الجدول رقم (1) إلى أن (8%) من المنتجين الذين تمت استبانتهم بالنسبة لصنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط قد باعوا تمورهم في الأسبوع الأول من جنيها, كما أن الجدول رقم (2) يبين أن (40%) من منتجي الأصناف الأخرى عدا الزهدي قد باعوا تمورهم خلال الأسبوع الأول من جنيها وهي أعلى نسبة لبيع هذه الأصناف قياسا إلى الفترات الأخرى, وقد يعزى السبب الأساس الى أن هذه الأصناف تكون أسعارها مرتفعة في السوق المحلي في الأوقات الأولى من جنيها وطرحها في الأسواق مما يشجع منتجيها على بيعها ولكونها تحتاج الى ظروف خزن خاصة.

 3-البيع في الأسبوع الثاني من جني التمور:
 يشير الجدول رقم (1) إلى أن (18%) من المنتجين الذين تمت استبانتهم بالنسبة لصنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط قد باعوا تمورهم في الأسبوع الثاني من جنيها، كما أن الجدول رقم (2) يبين أن (24%) من منتجي الأصناف الأخرى عدا الزهدي قد باعوا تمورهم خلال الأسبوع الثاني من جنيها.

4-البيع خلال الشهر الأول من جني التمور:
 يشير الجدول رقم (1) إلى أن (32%) من المنتجين الذين تمت استبانتهم بالنسبة لصنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط قد باعوا تمورهم خلال الشهر الأول من جنيها وقد يعزى الاحتفاظ بها لمدة شهر حتى تباع بسعر مجزي للمنتج إلى أن قابليتها الخز نية في ظروف البساتين والمخازن الاعتيادية أعلى من القابلية الخز نية للأصناف الأخرى تحت نفس الظروف، كما أن الجدول رقم (2) يبين أن (12%) من منتجي الأصناف الأخرى عدا الزهدي قد باعوا تمورهم خلال الشهر الأول.

5: البيع خلال شهر إلى شهرين من جني التمور:
  يشير الجدول رقم (1) إلى أن (16%) من المنتجين الذين تمت استبانتهم بالنسبة لصنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط قد باعوا تمورهم خلال شهرين من جنيها، كما أن الجدول رقم (2) يبين أن (6%) من منتجي الأصناف الأخرى عدا الزهدي قد باعوا تمورهم خلال شهر الى شهرين من جنيها.

6: البيع بعد أكثر من شهرين من جني التمور:
  يشير الجدول رقم (1) إلى أن (8%) من المنتجين الذين تمت استبانتهم بالنسبة لصنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط قد باعوا تمورهم بعد أكثر من شهرين من جنيها, كما أن الجدول رقم (2) يبين أن (8%) أي نفس النسبة من منتجي الأصناف الأخرى عدا الزهدي قد باعوا تمورهم بعد أكثر من شهرين من جنيها . لقد أوضحت نتائج استمارة الاستبيانة بعد تحليلها أن منتجي صنف الزهدي في محافظات الفرات الأوسط في العراق (بابل, كربلاء,النجف,واسط والديوانية) قد اتسموا بالبطئ في اتخاذ قرار بيع تمورهم بانتظار مايمكن أن يحصلوا عليه من سعر أعلى, وخصوصا إنهم بدأوا في  جني تمورهم في نهاية وقت ذروة الطلب تقريبا والمتمثل بشهر رمضان بدرجة رئيسة.

 لقد بلغت نسبة منتجي صنف الزهدي الذين انتظروا أكثر من شهر بحدود (40%) وذلك بانتظار سعر أعلى حيث يكون قد مر اغلب وقت الذروة فينتظر المنتج بعدها إلى وقت انخفاض درجات الحرارة حيث قد يتحسن الطلب على تمور الزهدي عندها, رغم مايعنيه ذلك من بقاء التمور تحت ظروف خزن سيئة وبدائية في البساتين وما يؤدي إليه ذلك من إصابة وتكاليف اضافية خلال عملية الخزن هذه, والتي قد تزيد خسارتها عن الأسعار المتوقع الحصول عليها جراء الانتظار لأكثر من شهر. أما بالنسبة إلى نفس عدد العينة من منتجي الأصناف الأخرى (الخستاوي- الخضراوي-الساير والحلاوي) فقد اتسموا بسرعة استجابتهم للبيع بالأسعار المعروضة عليهم مقارنة بمنتجي صنف الزهدي وقد يعود السبب الرئيس إلى صعوبة خزنها في البساتين مقارنة بصنف الزهدي, إضافة إلى ان الطلب عليها اكبر من الزهدي مما قد يؤدي إلى رفع أسعارها وربما يشكل هذا عامل أغراء لمنتجيها للقيام ببيعها سريعا, إضافة إلى أنها جنيت في وقت الذروة (شهر رمضان ) مما دفع الطلب عليها نحو الزيادة ورفع سعرها حيث وصل سعرها في وقت الذروة الى ما يعادل (.52) دولار للكغم الواحد منها. حيث بلغت نسبة منتجي الأصناف الأخرى الذين قاموا ببيع أنتاجهم بعد الجن مباشرة (الأسبوع الأول من الجني) بحدود (40%) للأسباب التي ذكرناها آنفا.  

ثالثاً -مدى التوافق بين فترة جني التمور وذروة الطلب عليها:
  استخدمت الدراسة خلال أسلوب المسح الميداني مايسمى بـ (المقياس الترتيبي المستمر) Continuous Rating Scale أو مايسمى أحيانا (بالمقياس الترتيبي البياني) Graphic Rating Scale وفيه يستجيب الشخص (العينة) بالتأشير على إحدى الدرجات المترتبة في مقياس بياني(اسماعيل,2009). حيث تم استخدام هذا الأسلوب لمعرفة مدى التوافق بين فترة جني التمور وفترة ذروة الطلب عليها من خلال سؤال منتجي التمور وتجار الجملة والمصدرين وأصحاب مكابس التمور مع التركيز على أن فترة الذروة هي شهر رمضان لمعرفة مدى رشادة منتجي التمور في تحديد وقت البيع (الذي يحقق أعلى أسعار) وقدرتهم التساومية مع المشترين (تجار الجملة والمصدرين). وبناء عليه فقد وضعت الدراسة (أربعة مستويات ترتيبية) لمدى التوافق بين فترة جني التمور وفترة ذروة الطلب المحلي والخارجي (شهر رمضان) وهذه المستويات هي (مناسبة جدا – مناسبة –غير مناسبة-غير مناسبة أطلاقا)، وقد ظهرت نتائج الاستبانة الميدانية بعد تحليلها كالآتي: 

أولاً: أذا حل شهر رمضان خلال أشهر باردة (كانون الثاني وشباط) فأن فترة التسويق تعد (مناسبة جدا) وذلك لورود فترة الذروة المحلية والخارجية (شهر رمضان) بعد فترة جني التمور بمدة قصيرة نسبياً.

ثانياً: أذا حل شهر رمضان (وقت الذروة) في الأشهر الربيعية من السنة (اذار – نيسان – مايس) فان فترة التسويق تكون (مناسبة)  لان الفترة مابين جني التمور وذروة الطلب عليها (شهر رمضان) ستكون طويلة نسبياً ولان طول الفترة يمنح تجار الجملة والمصدرين أمكانية للمساومة, كما  أن المنتجين لايرغبون بالاحتفاظ بالتمور لفترة قد تصل إلى (6) أشهر بسبب تكاليف الخزن والتي قد لاتكون  قليلة وتقلل من الهامش الربحي لهم, كذلك تعتبر أشهر (تشرين الثاني وكانون الاول ) (مناسبة) للتسويق اذا حل فيها شهر رمضان لوجود  كميات من التمور قد تكون كافية لمواجهة الطلب المحلي والخارجي فيما لو تم بذل جهود كبيرة في المجالين التسويقي والتصنيعي اي (الكبس والتعبئة ).

 ثالثاً: أذا حل شهر رمضان (وقت الذروة) خلال أشهر الصيف (حزيران – تموز -اب) فان فترة التسويق تكون (غير مناسبة أطلاقاً) وذلك لعدم نضج التمور، مما يعني أن العرض سيكون قليل جداً خلال فترة الذروة وسيكون كبيراً بعد انتهاء الذروة مما يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار.

رابعاً: أذا حل شهر رمضان (فترة الذروة) خلال شهري (ايلول وتشرين الاول) فان فترة التسويق تكون (غير مناسبة) لتزامن وقت الذروة مع وقت جني التمور وعدم وجود الوقت الكافي لشراء التمور من قبل التجار والمصدرين وإيصالها إلى المكان المطلوب بالوقت الملائم مما يؤثر على السعر باتجاه الانخفاض.

وقد بين منتجي العينة المستبانة بان بعض المواسم التسويقية والتي كانت فيها فترة الذروة (شهر رمضان) خلال أشهر الصيف (حزيران – تموز -اب) كانت الأسعار تنخفض فيها الى اقل من كلفة الجني والتسويق في بعض الأحيان مما اضطر كثير منهم إلى عدم جني التمور من النخيل، ومن المؤكد أن ذلك سيؤثر تأثيرا بالغا على الكميات المسوقة والمعروضة منها. وهنا ينبغي العمل على تطوير الاستثمارات في مجال تخزين التمور ولاسيما أنشاء المخازن المبردة ليتسنى توفير التمور على مدار السنة وفي اوقات تكون أسعارها مجزية للمنتج، على أن يتم تحديد نواتج الطاقات الخزنية وتوزيعها الجغرافي اخذين بنظر الاعتبار المركز الإنتاجي. إن حدوث حالة عدم جني التمور من النخيل كالتي حصلت في بعض المحافظات خلال الموسم التسويقي 2009/2010 أدت الى قلة الكميات المسوقة وبالتالي ارتفاع سعر الطن من التمور حيث وصل الى مايقارب (400) ألف دينار أي مايعادل (380) دولار وبهذا يمكن أن نرى حسب ورود فترة الذروة (شهر رمضان) في السنوات القادمة حتى سنة (2020) كيف سيكون الموسم التسويقي وهل هو مناسب أم لا؟ ويوضح الجدول رقم (3) حالة المواسم التسويقية القادمة (حتى سنة 2020) ومدى التوافق بين وقت الذروة (شهر رمضان) ووقت جني التمور فيها.

النتائج

1. ان (40%) من اصناف التمور الرئيسة عدا الزهدي (الخستاوي، الخضراوي، الساير والحلاوي) قد بيعت خلال الاسبوع الاول من الجني لارتفاع اسعارها واحتياجها الى ظروف خزنية خاصة.
2. ان (32%) من تمور الزهدي بيعت بعد الشهر الاول او خلاله لقابليتها الخزنية العالية انتظاراً للحصول على سعر مجزي.
3. ان (8%) فقط من تمور الزهدي والاصناف الرئيسة الاخرى قد بيعت بعد أكثر من شهرين من جنيها وذلك للموسم التسويقي (2010-2011).
4. ان فترة جني التمور لم تكن متناسبة مع فترة ذروةالطلب عليها للموسم التسويقي 2010 – 2011.

المقترحات

1. أن حساب مدى التوافق بين وقت ذروة الطلب على التمور (شهر رمضان) ووقت جني التمور سيكون له الأثر البالغ لدى منتجي التمور في اتخاذ قرار البيع إضافة الى مدى توافر الإمكانات المالية والتخزينية وبقية المعلومات التسويقية التي تسهم في مساعدة منتجي التمور على اتخاذ قرار البيع.
2. يجب ان يكون لأجهزة الإرشاد الزراعي دور فاعل جدا خصوصاً فيما أذا كانت على مستوى عال من الكفاءة لتخطيط وتوجيه وتنفيذ البرامج الإرشادية التسويقية لمساعدة منتجي التمور في تسويق تمورهم بما يحقق لهم أفضل الأسعار وبالتالي أعلى الأرباح في ضوء تفاعلات قوى العرض والطلب على التمور وبما يساعد منتجي التمور على اتخاذ قرار البيع في الوقت الملائم وبما لايحملهم تكاليف تخزينية أو أي تأخير قد يسبب إضاعة فرصة البيع بالسعر الجيد أو تلف كميات من التمور.
3. تصحيح الاتجاهات السلوكية لمنتجي التمور في اتخاذهم قرار بيع تمورهم، وهذا يتطلب تنمية اتجاهات اتخاذ هذا القرار من ناحية استقلالية قرار المنتج وعدم تأثره بقرارات المنتجين الآخرين في ضوء مامتاح له من معلومات تسويقية وما يؤدي اليه ذلك من أداء أفضل للوظيفة التسويقية للتمور.

المصادر

1. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء – 2011 – تقريرانتاج التمور لسنة 2011 -مطبعة الجهاز المركزي للإحصاء – بغداد.
2. البدري، باسم حازم-2010-دراسة اقتصادية حول واقع انتاج التمور في العراق (1980-2009) – مجلة الشجرة المباركة – المجلد الثاني – العدد1-جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر / المجلس الوطني للاعلام – ابو ظبي – ص. ص 30 – 34.

3. السيد، إسماعيل –2009 -أساسيات بحوث التسويق – الدار الجامعية للنشر والتوزيع – الإسكندرية–- ص15 – 17 – الطبعة الثانية.
4. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي – الجهاز المركزي للإحصاء-2012– موقع الجهاز على الشبكة المعلوماتية الدولية www.cosit.gov.iq